خبر العلاء أو الذي يخرج من بطنه من النجاسات الذي فرض في خبر الفضل (و منها) تنجس بدنه بملاقاته مع شي‌ء من النجاسات (و منها) نجاسة بدنه بعروض الموت عليه و صيرورته ميتة بناء على عدم الفرق في نجاسة الميتة بين ميتة الإنسان و بين سائر الميتات مما له الدم السائل، خلافا لما ينسب الى المرتضى من عدم نجاسة ميتة الإنسان- و ان منع عن النسبة إليه- بل في المدارك ان المحقق في المعتبر يحكى عن السيد في شرح الرسالة التصريح بنجاسته، و عن الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك (انتهى ما في المدارك) لكني لم أر في مبحث نجاسة الميتة في المعتبر ما حكاه في المدارك عنه، و لعله نقله عن موضع أخر منه، الا انه في ذاك المبحث ادعى إطباق علمائنا على نجاسته نجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس السائلة (و منها) صيرورته محدثا بحدث الموت مثل صيرورة الإنسان جنبا أو محدثا بحدث مس الميت.

إذ ظهر ذلك فنقول ظاهر ما في المعتبر من التعليل هو الاستدلال لوجوب تطهيره امام الغسل بأمرين- أحدهما- ان المراد من تغسيل الميت تطهيره، و إذا وجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فوجوب ازالة العينية أولى، و يمكن ان يكون مراده من الحكمية هو الحدث الحاصل فيه بسبب الموت و من العينية هو التنجس الحاصل فيه بملاقاته مع النجاسة، و يمكن ان يكون مراده من الحكمية هو القذارة الحدثية و النجاسة الخبثية الحاصلة في بدنه بالموت و صيرورته ميتة و التنجس الحاصل بملاقاته مع النجاسة العارضة عليه، و من العينية هي نفس تلك النجاسة العارضة كالدم و نحوه، و لعل هذا الثاني أمس بعبارته.

(الأمر الثاني) هو صون ماء الغسل من التنجس بملاقاته مع النجاسة (و كيف كان) فالظاهر منه هو الاستدلال بلزوم ازالة عين النجاسة لأولويتها عن وجوب إزالة النجاسة الحكمية و لصون الماء عن التلطخ بها (و لا يخفى) انه على هذا لا يدل دليله على وجوب تطهير بدن الميت عن النجاسة العرضية قبل الغسل حتى يورد عليه- تارة- بأن بدن الميت نجس بالنجاسة الذاتية فلا يقبل التنجس بالنجاسة العرضية كما ان الدم النجس لا يتنجس بملاقاة البول مثلا (و اخرى) بأنه على تقدير تنجسه بملاقاة النجس‌