تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 6 صفحه : 487

تعليقة : في أصل البراءة	3
الفرق بين الدليل والأصل	3
في بيان مجاري الاصول العمليّة	3
عدم كون أصل البراءة من الأدلّة العقليّة	4
في بيان معنى المراد من « الأصل » في المقام	5
وجه تقديم الدليل على أصل البراءة	6
في أقسام الشكّ	9
المقام الأوّل : الشكّ في التكليف لشبهة حكميّة	12
المطلب الأوّل : الشبهة الحكميّة الوجوبيّة	12
المسألة الاولى : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من جهة فقدان النصّ	12
الآيات
منها : الآية الاولى : قوله تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )	12
منها : الآية الثانية : قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )	14
منها : الآية الثالثة : قوله تعالى : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )	15
الروايات
منها : حديث الرفع	16
منها : حديث رفع القلم عن الصبيّ والمجنون	19
منها : حديث الحجب	23
منها : قوله عليه‌السلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا »	24
الاستدلال بالإجماع على البراءة	26
الاستدلال بالعقل	29
المسألة الثانية : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من إجمال النصّ	31
المسألة الثالثة : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة عن تعارض النصّين	33
المسألة الرابعة : في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة	34
التنبه على أمرين	36
التنبيه الأوّل : بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في هذا المقام	36
التنبيه الثاني : التسامح في أدلّة السنن	40
المطلب الثاني : في الشبهة الحكميّة التحريميّة	51
أدلّة البراءة	52
فمن الآيات : قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ)	53
ومن السنّة : قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي »	54
منها : قوله عليه‌السلام : « أيّما امرئ ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه »	56
منها : قوله عليه‌السلام « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ... »	56
تقرير الإجماع على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة	63
دليل العقل على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة	63
الوجوه الاخر المستدلّ بها على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة	63
أدلّة الأخباريّون على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة	64
الآيات	64
1 ـ الطائفة الاولى من الروايات المستدلّ بها على الاحتياط : الروايات الآمرة بالاحتياط	65
الطائفة الثانية : أخبار التوقّف	72
الطائفة الثالثة : أخبار التثليث	78
تقرير دليل العقل على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة	82
كلام الشهيد في الحيوان المتولّد من طاهر ونجس	87
تذنيب : في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة	90
المطلب الثالث : في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم لشبهة حكميّة أو موضوعيّة	95
المقام الثاني : الشكّ في المكلّف به لشبهة حكميّة أو موضوعيّة	109
المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب	109
الصورة الاولى : في الشبهة الموضوعيّة من اشتباه الحرام بغيره	109
المرحلة الأولى : في الشبهة المحصورة	110
التنبيهات	129
الأمر الأوّل : في أنّ وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة هل هو على حدّ الوجوب الشرعي أو لا؟	129
الأمر الثاني : في مناط وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة	130
الأمر الثالث : في وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة	134
فروع في ملاقي المشتبه	136
الأمر الرابع : في الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة	142
الأمر الخامس : حكم الشبهة المحصورة في التدريجيّات	145
الأمر السادس : عدم الفرق في وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بين ما لو كان الاشتباه بدويّا أو حصل بعد ما كانا ممتازين	147
المرحلة الثانية : في الشبهة الغير المحصورة	148
الصورة الثانية وغيرها من صور دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب	156
المطلب الثاني : في دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام	157
الصورة الاولى : ما لو كان الاشتباه عن شبهة موضوعيّة	157
التنبيهات	160
الصورة الثانية : ما لو كان اشتباه الواجب بغير الحرام لشبهة حكميّة من جهة فقد النصّ	169
الصورة الثالثة : ما لو اشتبه الواجب بغيره لشبهة حكميّة من جهة إجمال النصّ	176
الصورة الرابعة : ما لو كان الاشتباه لتعارض النصّين وتكافؤهما	176
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر	177
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين	177
الصورة الاولى : ما إذا كانت الشبهة حكمية لفقد النص المعتبر	177
المقام الأوّل : في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الجزئيّة	177
المقام الثاني : في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الشرطيّة	187
الصورة الثانية : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر لو كانت الشبهة الحكميّة من جهة الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة لإجمال النصّ	191
الصورة الثالثة : الشبهة الحكميّة في دوران المكلّف به بين الأقلّ والأكثر لتعارض النصّين	195
الصورة الرابعة : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر باعتبار الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة موضوعيّة	196
تنبيهات الأقلّ والأكثر	196
الأمر الأوّل : مقتضى الأصل فيما إذا ثبت جزئيّة شيء للعبادة وشكّ في ركنيّته	197
المسألة الاولى : في بطلان العبادة المركّبة بنقص جزئها سهوا إلاّ أن يقوم على صحّته دليل	197
المسألة الثانية : في بطلان العبادة بزيادة جزئها عمدا وعدم بطلانها	204
المسألة الثالثة : في زيادة الجزء سهوا	209
الأمر الثاني : هل الأصل في الشرط والجزء كونهما مطلقتين أو مقيّدين؟	209
الأمر الثالث : إذا ثبت شرطيّة شيء للعبادة وشكّ في كونه شرطا واقعيّا أو علميّا	213
الأمر الرابع : في تعارض الجزء والشرط عن الإتيان بالعبادة	215
الأمر الخامس : إذا ثبت اعتبار شيء في العبادة ودار بين كونه جزءا أو شرطا	215
الأمر السادس : في دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة	216
خاتمة : في شروط إعمال أصل البراءة	217
في الاستصحاب	250
الاستصحاب لغة واصطلاحا	250
التنبيه على امور
الأمر الأوّل : تقوّم الاستصحاب باليقين السابق والشكّ اللاحق	254
الأمر الثاني : في كون الاستصحاب من الأدلّة العقليّة	256
هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّية؟	257
هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو الكلاميّة أو الفقهيّة؟	258
الأمر الثالث : في تحرير محلّ النزاع	262
في تقسيمات الاستصحاب	264
الأقوال في حجّيّة الاستصحاب	281
في أدلّة حجّيّة الاستصحاب	284
حجّة المانعين لحجّيّة الاستصحاب	300
أخبار الاستصحاب	303
الاستدلال بالإجماع على حجّيّة الاستصحاب	332
الكلام في حجج المفصّلين
في مقالة الفاضل التوني	333
القول بالتفصيل بين الامور العدميّة والوجوديّة	339
مقالة النراقي في المناهج	347
القول بالتفصيل بين الامور الخارجيّة والأحكام الشرعيّة	353
القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره	358
القول بالتفصيل بين استصحاب حال النصّ واستصحاب حال الإجماع	363
مقالة المحقّق الخوانساري رحمه‌الله	368
مقالة المحقّق السبزواري رحمه‌الله في الذخيرة	374
تنبيهات الاستصحاب
المطلب الأوّل : عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة	377
المطلب الثاني : في الأصل المثبت	386
المطلب الثالث : في أصالة تأخّر الحادث	395
المطلب الرابع : في استصحاب صحّة العبادة	400
المطلب الخامس : في استصحابي الاشتغال والبراءة	404
المطلب السادس : في الشكّ في الحادث	408
المطلب السابع : في الاستصحاب المتمسّك به لإثبات وجوب الأجزاء الباقية من العبادة المركّبة بعد تعذّر بعضها الآخر	412
المطلب الثامن : في الاستصحاب الكلّي	414
المطلب التاسع : في استصحاب الامور التدريجيّة	417
المطلب العاشر : في الاستصحاب التقديري	419
المطلب الحادي عشر : في استصحاب الحكم العرضي	423
المطلب الثاني عشر : في الشكّ الساري	424
المطلب الثالث عشر : في دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص	429
المطلب الرابع عشر : في أصالة عدم النسخ	435
خاتمة : في شروط الاستصحاب	440
المبحث الأوّل : في اشتراط بقاء الموضوع	441
المبحث الثاني : في اشتراط عدم المعارض للاستصحاب	451
المقام الأوّل : في تعارض الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي	453
المقام الثاني : في تعارض الاستصحاب مع الأمارات	455
المسألة الاولى : في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد	456
المسألة الثانية : في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة	459
المسألة الثالثة : في مقابلة الاستصحاب مع القرعة	462
المقام الثالث : في تعارض الاستصحابين	466
الأوّل : في تعارض الاستصحاب السببي والمسبّبي	467
الثاني : في تعارض الاستصحابين إذا كان الشكّ فيهما مسبّبا عن أمر ثالث	475
المبحث الثالث : في اشتراط التمسّك بالاستصحاب بالفحص عن الدليل الاجتهادي	478

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 6 صفحه : 487

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست