ب: ممكن است نظر مصنف به اين مطلب باشد: مقصود از كلمه «يقين» كه در دليل استصحاب، اخذ شده «حجت» است نه يقين، كما اينكه سابقا هم گفتيم يكى از مواردى كه استصحاب، جارى مى‌شود، آن موردى است كه مستصحب از طريق اماره، ثابت شده باشد نه اينكه نسبت به آن يقين داشته باشيم يعنى: اگر اماره، حكمى را اثبات نمود و ما در بقاء آن، مردد شديم، بقاء حكم مذكور را استصحاب مى‌نمائيم لذا از اين مطلب استفاده مى‌كنيم كه «يقين» در «لا تنقض اليقين بالشك» موضوعيت ندارد بلكه مقصود از آن، حجت شرعيه است. يعنى: حجت شرعيه را بدون حجت شرعيه نقض ننمائيد.

آيا اگر بينه‌اى قائم شد كه آن لباس- كه اول صبح، متنجس بوده- فعلا طاهر شده، در اين صورت، حجت شرعيه اول صبح را به غير حجت نقض كرده‌ايم يا با حجت شرعيه؟

مسلما با حجت شرعيه نقض نموده‌ايم و معناى «لا تنقض» اين است كه نبايد حجت را به غير حجت نقض كنيم پس دليل اعتبار اماره نمى‌گذارد عنوان نقض يقين به شك تحقق پيدا كند.

تذكر: آنچه را بيان كرديم در موردى بود كه اماره با استصحاب، مخالف باشد و اينك به بيان فرض ديگر مى‌پردازيم: يعنى بايد ببينيم اگر مفاد اماره‌اى با استصحاب، موافق باشد، حكم مسئله چيست.

در فرض سؤال، مفاد اماره و استصحاب، متحد است اما در عين حال مى‌گوئيم اماره بر استصحاب تقدم دارد. البته تقدمش چندان اثرى ندارد مگر به لحاظ «مثبتات» آن زيرا در مباحث قبل بيان كرديم كه مثبتات امارات، حجت است اما مثبتات استصحاب حجيت ندارد.