لا يقال: نعم، هذا [1] لو أخذ بدليل الأمارة في مورده‌ [2]، و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الأخذ بدليلها؟(1).

فإنه يقال: ذلك‌ [3] إنما هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله، فإنه‌ [4] يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر، إذ التخصيص به‌ [5] يتوقف‌

سؤال: علت تقدم اماره بر استصحاب چيست؟

جواب‌ [6]: درعين‌حال كه مفاد اماره و استصحاب، متحد است اما در هيچ‌كدامشان نقض يقين به شك، مطرح نيست، مثال قبل را چنين بيان مى‌كنيم كه: فلان لباس، اول صبح، متنجس بوده و فعلا هم بينه بر نجاست داريم و حكم مى‌كنيم كه آن لباس، متنجس است لكن علتش اين نيست كه اگر حكم به نجاست ننمائيم، نقض يقين به شك، لازم مى‌آيد و اخبار «لا تنقض» از آن نهى نموده بلكه علتش اين است كه «حجت» بر نجاست، قائم شده.

(1)اشكال: چه دليل و اولويتى بر تقدم اماره- و بينه- بر استصحاب داريد كه در مثال مذكور، علت حكم به نجاست را وجود حجت بر نجاست مى‌دانيد- ما نسبت به دليل استصحاب، قائل به اولويت هستيم.

[1]اى تحقق الورود انما يتم «لو أخذ بدليل الامارة ...».

[2]بان تكون معتبرة مطلقا و لو فى مورد الاستصحاب.

[3]اى لزوم الاخذ بدليلها و رفض دليله.

[4]اى الاخذ بدليله.

[5]اى تخصيص دليل اعتبار الامارة بدليل اعتبار الاستصحاب‌]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 299- 298.

[6]علتش اين است كه «حجت» بر نجاست لباس، قائم شده.