responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 86

«حكومت» يا اينكه «جمع بين دليلين» اقتضا مى‌كند كه اماره بر استصحاب، مقدم باشد كه اينك به بيان مسئله مى‌پردازيم:

آيا علت تقدم اماره بر استصحاب، «ورود» است؟

مصنف قدّس سرّه، علت تقدم اماره بر استصحاب را «ورود» مى‌دانند، معناى ورود هم اين است كه: دليل وارد، موضوع دليل مورود را از بين مى‌برد و عنوان موضوعش را منتفى مى‌نمايد مثلا در محل بحث اگر دليلى بخواهد بر استصحاب «وارد» شود، بايد عنوان نقض يقين به شك را از بين ببرد به نحوى كه ديگر نقض يقين به شك تحقق نداشته باشد و در محل بحث اگر عنوان مذكور، محقق نباشد، ديگر دليل استصحاب، نقشى ندارد چون دليل استصحاب، نسبت به موضوع نقض يقين به شك، داراى حكم است نتيجتا اگر دليل وارد نگذاشت، نقض يقين به شك، محقق باشد، ديگر محلى براى دليل استصحاب، باقى نمى‌ماند.

در «ما نحن فيه» وقتى دليل اماره مى‌گويد: بيّنه- يا خبر واحد ثقه- حجيت دارد، معنايش اين است كه با وجود و پشتوانه بينه، نقض يقين به شك تحقق ندارد، امّا مصنف قدّس سرّه علت آن را كاملا مشخص ننموده‌اند لكن ممكن است علتش اين باشد كه:

الف: ما نسبت به حجيت اماره و بينه، قاطع هستيم زيرا دليل قطعى بر حجيت آن، قائم شده.

مثال: فرضا اول صبح، فلان لباس قطعا متنجس بوده و فعلا در بقاء نجاستش مردد هستيم لكن بر طهارت لباس، بينه، قائم شده در اين صورت چون بينه، پشتوانه و دليل قطعى بر حجيت دارد اگر به استناد آن بگوئيم آن لباس، طاهر است، آيا نقض يقين به شك نموده‌ايم؟ خير!

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست