و اما الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا و لو على نحو الطريقية [1]، لم يعلم أنه القرب من الواقع، فلعله يكون ما هو في الأفضل و غيره سيان، و لم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا(1).

نعم‌ [2] لو كان تمام الملاك هو القرب، كما إذا كان حجة بنظر العقل، لتعين الأقرب قطعا، فافهم(2).

(1)- رد كبراى قضيه: كبراى قضيه، اين بود: «عقلا» طريق «اقرب الى الواقع» بر غير اقرب، مقدم است.

اشكال ما اين است: امكان دارد، چنين گفته شود: قول مجتهد كه تعبدا براى مقلد، حجيّت دارد، معلوم نيست كه تمام مناط در حجيت آن، قرب به واقع باشد، شايد ملاك حجيت، چيزى باشد كه در اعلم و غير اعلم، مساوى است مثلا اگر دو خبر واجد شرائط تعارض نمودند و فاقد مرجحات منصوص بودند، مسأله تخيير، مطرح است گرچه «احدهما» اقرب به واقع باشد زيرا مناط حجيت آن براى ما مشخص نيست.

(1)- «آرى اگر مشخص باشد كه تمام مناط حجيت قول اعلم (اقربيت الى الواقع) است، مثل اينكه فقط عقل، حاكم بر حجيت قول مجتهد باشد- و صغرا هم مسلم باشد- در اين صورت بايد مقلد، قول اعلم را اخذ نمايد» [3].

[1]اذ على الموضوعية يكون تمام المناط فى حجية فتوى المجتهد حدوث مصلحة فى المؤدى اجنبية عن مصلحة الواقع و لذا لا تأثير للقرب الى الواقع فى المصلحة الحادثة و انما ينطبق عليه قانون باب التزاحم. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 557.

[2]لا يجب ان يكون القرب هو تمام الملاك حتى يتعين الاقرب بل يكفى فى ذلك كما اشير آنفا ان يكون القرب مما له دخل فى الملاك فان مع دخله فيه لا بد و ان يكون الاقرب متعينا عقلا (و الظاهر) انه اليه اشار بقوله فافهم جيدا. ر. ك: عناية الاصول 6/ 257.

[3]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تغيير در بعضى از كلمات. 2/ 358.