الف: عمومات وارده در كتاب و سنت‌ [1] كه از اتّباع غير علم نهى نموده‌

مانند:

«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...» [2] يا «وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [3]- چون فتواى فقيه، مفيد علم به حكم واقعى نيست پس قبول آن و عمل به آن، حرام است.

ب: آياتى از كتاب و «سنت» [4]، دال بر مذمت از تقليد مى‌باشد

مانند: «... إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ» [5].

اشكال مشترك، نسبت به دو دليل مذكور:

ادله جواز تقليد- و رجوع جاهل به عالم- بر عمومات ناهيه از متابعت غير علم و همچنين ادله ذامّه بر تقليد، مقدم‌ [6] و مخصص آن‌ها هست.

اشكال مختص دليل دوم:

«مذمتى كه در آيات درباره تقليد، وارد شده، امكان دارد

[1]كخبر هشام بن سالم قال «قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام ما حق اللّه على خلقه؟ قال ان يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى اللّه حقه» و نحوها غيرها مما يدل على حرمة متابعة غير العلم و يندرج فى عمومه فتوى المجتهد. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 527.

[2]سوره اسراء، آيه 36.

[3]سوره نجم، آيه 28.

[4]كخبر الحسن بن اسحاق عن الرضا عن آبائه «عليهم الصلاة و السلام» قال «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من دان بغير سماع الزمه اللّه البتة الى الفناء» بتقريب ان التقليد و التعبد برأى المجتهد تدين بغير سماع من النبى او الوصى و مصير هذا التدين الى الفناء فلا بدّ من الاستدلال او قراءة متن الرواية للعامى كما ادعاه بعض المانعين. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 527.

[5]سوره زخرف، آيه 22.

[6]... لكون النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق و مقتضى حمل العام على الخاص- الذى هو من اوضح الجموع العرفية- تخصيص تلك العمومات بادلة التقليد فالمتحصل حينئذ جواز التقليد بلا اشكال. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 528.