responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 400

- البته بنا بر آنچه از كلام شهيد قدّس سرّه استفاده مى‌شود. 2- جمعى از محدثين كه اينك به ترتيب، عبارات بعضى از آن دو گروه را نقل مى‌كنيم:

1- «سيد ابو المكارم ابن زهره» در كتاب غنيه چنين فرموده‌اند: «فصل لا يجوز للمستفتى تقليد المفتى لان التقليد قبيح و لان الطائفة مجمعة على انه لا يجوز العمل الا بعلم، و ليس لاحد ان يقول: قيام الدليل و هو اجماع الطائفة على وجوب رجوع العامى الى المفتى و العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه يؤمّنه من الاقدام على قبيح و يقتضى إسناد عمله الى علم. لانا لا نسلم اجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه و هو موضع الخلاف بل انما امروا برجوع العامى الى المفتى فقط فاما العمل بقوله تقليدا فلا. فان قيل:

فما الفائدة فى رجوعه اليه اذا لم يجز له العمل بقوله؟ قلنا؛ الفائدة فى ذلك ان يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الامامية سبيل الى العلم باجماعهم فيعمل بالحكم على يقين يتبين صحة ذلك ...» [1].

2- محدث جليل القدر، صاحب كتاب شريف وسائل الشيعة در مواضعى از آن كتاب از جمله در جلد هيجدهم، در باب دهم از ابواب صفات قاضى، بعد از نقل روايت معروف «... فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ... فللعوام ان يقلدوه»، چنين فرموده‌اند: «اقول:

التقليد المرخص فيه هنا انما هو قبول الرواية لا قبول الرأى و الاجتهاد و الظن و هذا واضح و ذلك لا خلاف فيه ...».

وجوهى كه بر عدم جواز تقليد به آن تمسك شده‌

قائلين به حرمت تقليد به سه وجه تمسك كرده‌اند:


[1]ر. ك: الجوامع الفقهية، 486.

إيضاح الكفاية ؛ ج‌6 ؛ ص401

 

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست