يشترك فيه الكل، إلا أنه غير محال(1).

(1)-

[اقسام تصويب‌]

مصنف قدّس سرّه در عبارت مذكور، قول به تصويب را نقد و بررسى نموده‌اند كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

مقدمه: اجتهاد و استنباط احكام، معقول نيست مگر اينكه در واقع و لوح محفوظ براى موضوعات، احكامى باشد تا اينكه مجتهد از آيات و اخبار، آن احكام را- ظاهرا- استنباط نمايد و الا اگر در واقع، حكمى نباشد، اجتهاد، مفهومى ندارد زيرا حكمى نيست تا مجتهد، آن را استنباط نمايد فرضا اگر نماز جمعه در لوح محفوظ، حكمى نداشته باشد، مجتهد درصدد اثبات و استنباط چيست؟ آيا او مى‌تواند براى نماز جمعه‌اى كه در لوح محفوظ، حكمى ندارد، چيزى را اجتهاد نمايد؟ خير! پس اجتهاد، متوقف بر وجود حكم واقعى هست- مانند توقف عرض بر معروض.

با توجه به مقدمه مذكور، سه احتمال در تصويب، متصور است كه اينك به بيان آن مى‌پردازيم.

احتمال اول:

مقصود مصوّبه- و عامه- از «تصويب» اين است كه خداوند متعال، مثلا از اول زمان غيبت تا انقراض دنيا در هر واقعه‌اى آراء مجتهدين را مى‌داند به‌عنوان مثال، ذات حق مى‌داند در سنه هزار، فلان مجتهد، قائل به وجوب نماز جمعه مى‌شود و قبل از اجتهاد او، نماز جمعه را براى او واجب نموده و همچنين مى‌داند در سال هزار و يك، فلان مجتهد، قائل به حرمت آن مى‌شود و لذا حرمت را براى او جعل نموده و همچنين مى‌داند در سال هزار و دو، فلان مجتهد قائل به تخيير مى‌شود لذا در رابطه با او و مقلدينش تخيير را جعل نموده.

رد احتمال اول:

اگر مقصود عامه از تصويب، چنان مسأله‌اى است‌ [1]، پاسخ ما اين‌

[1]يعنى: خداوند متعال براى هر واقعه به عدد آراء مجتهدين، حكم جعل مى‌نمايد و نتيجه‌اش اين است كه: تمام مردم در آن حكم واقعى مجعول، مشترك نيستند بلكه مجتهدى كه قائل به وجوب نماز جمعه شده، صلات جمعه در حق او- و مقلدينش- واجب است و كسى كه قائل به حرمت آن شده، درباره او و مقلدينش حرمت، جعل شده و ....