و لو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد، فهو مما لا يكاد يعقل، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين و لا أثر، أو يستظهر من الآية أو الخبر [1](1).

است كه آن تصويب «ثبوتا» ممكن، غير محال و فرض آن «فى نفسه» معقول است اما «اثباتا» باطل است‌ [2] زيرا اجماع اصحاب و اخبار متواتر، دال بر اين است كه خداوند متعال در هر واقعه، داراى حكمى است كه تمام مردم در آن حكم، مشترك مى‌باشند منتها گروهى به آن حكم، دست پيدا مى‌كنند و عده‌اى به خطا مى‌روند نه اينكه ذات حق در هر واقعه به عدد آراء مجتهدين، داراى حكم باشد كه اختصاص به آن‌ها داشته باشد.

(1)-

احتمال دوم:

ممكن است، مقصود عامه از تصويب، اين باشد كه خداوند متعال براى هيچ‌يك از وقايع، حكمى جعل ننموده بلكه «نعوذ باللّه» منتظر است تا مجتهدين استنباط نمايند، آنگاه به عدد مجتهدين و طبق آراء آن‌ها جعل حكم نمايد كه بنا بر احتمال مذكور، احكام الهى، تابع آراء مجتهدين است.

رد احتمال دوم:

تصويب به‌معناى مذكور، علاوه برآن كه باطل، مخالف اجماع و اخبار است، غير معقول مى‌باشد زيرا اگر قبل از اجتهاد مجتهد، حكم واقعى نداشته باشيم پس او نسبت به چه چيز و درباره چه حكمى فحص و استنباط مى‌نمايد و رأيش به چه چيز مؤدى مى‌شود؟ آيا معقول است كه قبل از استنباط مجتهد، حكمى در لوح محفوظ نداشته باشيم اما او بخواهد از آيات و روايات، آن را استنباط نمايد؟ خير!

[1]و هم قد عرّفوا الاجتهاد باستفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى الفرعى و الظن متعلق بالكسر و الحكم متعلق بالفتح و معلوم ان الاول متأخر فى الوجود عن الثانى فلولا وجود الحكم استحال استفراغ الوسع فى تحصيل الظن به و يسمونه بالتصويب المحال. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 355.

[2]و لهذا يسمونه بالتصويب المجمع على بطلانه. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 355.