طبق همان دليل در بحث فعلى‌ [1] هم بايد مرتكب نسخ شوند نه تخصيص زيرا دلالت دليل بر استمرار [2] به سبب اطلاق است‌ [3] و اگر به سبب اطلاق شد، معلق بر عدم بيان قيد است و چنانچه معلق بر عدم بيان باشد، عين همان كلام قبل در «ما نحن فيه» جارى مى‌باشد، ممكن است در محل بحث، وجود عام، بيان قيد باشد وقتى بيان قيد شد پس مقتضى براى اطلاق وجود ندارد نتيجتا مقتضى براى استمرار، محقق نيست. خلاصه، اينكه طبق دليل قبل در بحث فعلى بايد نسخ را بر تخصيص، مقدم نمود- يعنى: به وسيله عام، خاص قبلى را نسخ مى‌كنيم و همچنين به وسيله خاص بعدى، عام قبلى را نسخ مى‌نمائيم.

تذكر: آنچه را اخيرا ذكر كرديم در رابطه با دليل قبل بود.

اما راجع به مسأله كثرت تخصيص و قلت نسخ: ما هم قبول داريم كه كثرت تخصيص، باعث مى‌شود، دلالت عام بر عموم، ضعيف شود لكن بايد توجه داشت شرطش اين است كه در ذهن اهل محاوره، چنان باشد به‌طورى كه كثرت تخصيص، قرينه شود بر اين كه عام، تخصيص خورده- يعنى: قرينه‌اى محفوف به كلام باشد.

اگر همه، كثرت تخصيص و قلت نسخ را بدانند به نحوى كه دلالت عام بر عموم در نظر آن‌ها ضعيف شود، مسئله، مورد قبول است و الا كثرت تخصيص و قلت نسخ- در عالم واقع- سبب نمى‌شود دلالت عام بر عموم در نظر عرف و اهل محاوره، تضعيف شود.

خلاصه: كثرت تخصيص و قلت نسخ، وقتى باعث اقوائيت و اظهريت «استمرار» مى‌شود كه در نظر اهل محاوره، مرتكز شود به نحوى كه خودش يك قرينه محفوف به كلام باشد تا بتوان گفت دلالتش بر استمرار، اظهر از دلالت عام، بر عموم است.

[1]كه امر، دائر بين نسخ و تخصيص است.

[2]چه در جانب عام و چه در جانب خاص.

[3]نه «بالوضع».