ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها [بعموماتهما] و التزام نسخها [نسخهما] بها و لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام كما ترى(1).

تخصيص عمومات كتاب و سنت‌

(1)- در تخصيص، عدم حضور وقت عمل به عام، معتبر است فرضا اگر وقت عمل به عامى- مانند: اكرم العلماء- ده روز پيش بوده لكن امروز بخواهيم براى آن، مخصصى- مانند: لا تكرم زيدا العالم- ذكر نمائيم، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت‌ [1] و قبيح است.

پس لازم است كه مخصص هر عام، قبل از حضور وقت عمل به آن صادر شود [2].

با توجه به مقدمه مذكور، اشكالى مطرح شده كه اينك به بيان آن مى‌پردازيم:

بيان اشكال: عمومات فراوانى در كتاب، وارد شده‌ [3] لكن اخبار خاصى هم ده‌ها سال بعد، از لسان ائمه عليهم السّلام- بعد از حضور وقت عمل به آن عمومات- صادر شده كه اگر بنا باشد، آن اخبار، مخصص عمومات باشند، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت و قبيح است پس لا بد آن اخبار خاصه در حكم ناسخ است و حال آنكه بناء علما و اصحاب بر نسخ نيست- و لو قيل بجواز نسخهما [اى الكتاب و السنة] بالرواية عنهم عليهم السّلام كما ترى‌ [4]- بلكه آن اخبار خاصه را مخصص عمومات قرآن- يا سنت نبوى- مى‌دانند.

[1]الف: بناء على اشتراط التخصيص بورود الخاص قبل زمان العمل بالعام.

ب: زيد، حكما تحت «اكرم العلماء» نبوده فرضا ده روز، مورد تكريم واقع شده اما امروز مولا فرموده: لا تكرم زيدا.

[2]و الا اگر بعد از زمان عمل به عام، صادر شود، لا بد آن خاص، ناسخ عام است نه مخصص.

[3]و همچنين عموماتى از لسان نبى مكرم «ص» صادر شده.

[4]للزوم كثرة النسخ ح و هو خلاف فرض القلة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 334.