تذكر: دو [2] ظهورى كه با يكديگر متعارض هستند در عام، ملحوظ
است نه در خاص.
دو ظهور در جانب عام وجود دارد- ظهور در عموم و ظهور در استمرار- و
ما بايد از «احدهما» رفع يد نمائيم يا از عموم افرادش صرفنظر نمائيم
و بگوئيم زيد از ابتدا از نظر حكم اكرام، داخل اكرم العلماء نبود و خاص بعدى، مخصص
عام است يا اينكه بگوئيم خاص، ناسخ است يعنى: عموم «اكرم العلماء» را حفظ نمائيم و بگوئيم: اكرام تمام علما- حتى زيد- واجب
بود منتها از امروز
[3] وجوب اكرام زيد، نسخ شد.
بعضى گفتهاند: تخصيص بر نسخ، مقدم است بايد عام را تخصيص زد و از
عموم، رفع يد نمود و استمرار حكم را رعايت كرد و دليلشان «كثرت تخصيص و قلت نسخ» است يعنى: كثرت تخصيص، سبب تضعيف دلالت عام بر عموم
مىشود [4] پس كأنّ دلالت
بر استمرار حكم، اظهر از دلالت عام بر عموم است لذا بايد مرتكب تخصيص شد نه نسخ-
دلالت دليل بر دوام و استمرار، اقوا و اظهر از دلالت عام بر عموم است.
مصنف قدّس سرّه: كسانى كه در تعارض عام و مطلق، تقييد مطلق را ترجيح
مىدادند [5]، دليل يا وجه عقلى كه اقامه نمودند، اين بود: دلالت عام بر عموم،
تنجيزى اما دلالت مطلق بر اطلاق، تعليقى و معلق بر عدم بيان قيد است.
[1]سؤال: ثمره بين نسخ و تخصيص چيست؟ پاسخ سؤال را در جلد
سوّم ايضاح الكفاية صفحه 523 بيان كرديم.
[2]ظهور «اكرم العلماء» در عموم افراد و ظهور آن در استمرار وجوب اكرام تمام
علما.