نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 161
«نگارنده» براى سهولت
تبيين مطلب براى هركدام از آنها رمز و شمارهاى را ذكر نموده.
1 جواب: بنا بر
سببيت هم مقتضاى قاعده اولى، تساقط است زيرا در فرض مذكور، مقتضى جعل حكم در آن
روايتى هست كه علم به كذبش نداشته باشيم يعنى: روايتى كه معلوم الكذب است، اصلا
مصلحتى ندارد كه مقتضى جعل حكم در آن باشد به عبارت ديگر: وقتى اماره- از باب
سببيت- معتبر است كه معلوم الكذب نباشد و در محل بحث چون يكى از آن دو دليل «معلوم الكذب» است، قطعا روايت كاذب، سبب جعل حكم نيست
منتها چون عنوان معلوم الكذب براى ما مجهول است، مشتبه و «محتمل الانطباق لكل واحد» مىگردد و نتيجتا هر دو دليل در خصوص مؤدايشان از
حجيت، ساقط مىشوند.
[براى تمسك به
يك روايت بايد به سه مسئله، متعبد شد]
تذكر: براى تمسك به يك روايت بايد به سه مسئله، متعبد شد تا بتوان
طبق آن عمل نمود كه اينك به توضيحش مىپردازيم:
1- اصالت
الظهور:
ظهور الفاظ در مداليلشان معتبر است مثلا نسبت به جمله «اكرم كل عالم» مىگوئيم: كلمه «كل» مصدّر به الف و
لام است و در عموم ظهور دارد يعنى: با اصل مذكور به ظهور لفظ، متعبد مىشويم. لازم
به ذكر است كه دليل بر حجيت اصالت الظهور، بناء عقلا مىباشد.
سؤال: آيا عقلا به ظهور هر كلامى عمل مىكنند گرچه علم به كذب آنهم
داشته باشند يا اينكه در صورتى به ظهور عمل مىكنند كه آن كلام، معلوم الكذب
نباشد؟
جواب: بناء عقلا در عمل به ظهور در صورتى است كه كلام، معلوم الكذب
نباشد.
2- اصالت الجهت:
مقصود، اين است كه آيا امام عليه السّلام كه فرمودهاند «الصلاة الجمعة واجبة» در مقام بيان حكم واقعى بودهاند
نه تقيه پس با اصل مذكور هم جهت صدور را اثبات مىنمائيم كه منشأ اصل مذكور، اين
است: مردم وقتى صحبت مىكنند، غالبا در مقام بيان مراد جدّى و واقعى هستند نه تقيه
يا دواعى ديگر.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 161