responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 160

و اما بناء على حجيتها من باب السببية [1] فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها [2] إلا فيه‌ [3]، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها، و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور، لا للتقية و نحوها، و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا، و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار، ضرورة ظهورها فيه، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان(1).


مقتضاى قاعده اولى در خبرين متعارضين‌ [4] بنا بر سببيت چيست؟

(1)- سؤال: بنا بر سببيت‌ [5]، مقتضاى قاعده اولى در خبرين متعارضين چيست‌ [6]؟

تذكر: مصنف قدّس سرّه بنا بر سببيت امارات به ذكر شقوق و تفاصيلى پرداخته‌اند كه‌


[1]التى يقول بها المعتزلة و هو ان قيام الامارة على وجوب شى‌ء او حرمته سبب لحدوث مصلحة او مفسدة فى المؤدى غالبة على ما هو عليه تقتضى وجوب المؤدى او حرمته فيكون حال قيام الامارة على الشى‌ء حال تعلق النذر به. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 318.

[2]اى: فى الامارات.

[3]اى: فى خصوص ما لم يعلم كذبه.

[4]دو اماره متعارض.

[5]مقصود از سببيت، اين است كه: قيام اماره بر وجوب يا حرمت شى‌ء، سبب مى‌شود در مؤداى آن، مصلحت يا مفسده، ايجاد شود و شارع مقدس هم طبق آن، جعل حكم نمايد مثلا اگر اماره‌اى بر وجوب نماز جمعه، قائم شد- گرچه نماز جمعه در عالم واقع، واجب نباشد- همين امر، موجب مى‌شود، نسبت به نماز جمعه، مصلحت ايجاد شود و شارع مقدس در ظاهر، نماز جمعه را واجب نمايد و همچنين اگر اماره‌اى بر حرمت نماز جمعه، قائم شد، همين امر سبب مى‌شود، نسبت به نماز جمعه، مفسده ايجاد شود و شارع مقدس طبق آن- در ظاهر- جعل حكم كند.

[6]تذكر: فرض مسئله، بنابراين است كه قائل شويم مصلحت در اماره‌اى است كه احتمال موافقت واقع در آن باشد يعنى: امارات كه از باب سببيت حجيت دارند، آن اماراتى هستند كه علم به كذب آن‌ها نداشته باشيم.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست