مصنف قدّس سرّه ضمن عبارت مذكور فرموده‌اند: به خاطر همان توفيق عرفى هست كه امارات بر اصول شرعيه‌ [1]، مقدم است مثلا اگر اماره معتبرى مانند خبر واحد، دال بر عدم وجوب نماز جمعه، لكن استصحاب دال بر وجوب آن باشد در اين صورت، علت تقدم اماره بر اصل «توفيق عرفى» است.

يادآورى: توفيق عرفى، شامل «ورود» هم مى‌شود. مصنف قدّس سرّه قبلا هم فرمودند كه تقدم اماره بر استصحاب از باب ورود است لذا در بحث فعلى كه مى‌گويند علت تقدم اماره بر استصحاب، توفيق عرفى مى‌باشد، مقصود از آن، اعم از ورود است و از بيان فعلى ايشان هم مشخص مى‌شود كه عرف به ملاحظه اينكه اماره «وارد» بر استصحاب است، بين آن دو جمع مى‌نمايد.

توضيح ذلك: در مثال مذكور- و اشباه آن- بين دلالت اماره و اصل، تنافى وجود ندارد و عرف در تقديم اماره بر اصل، متحير نيست‌ [2]. كه به كدام يك از آن‌ها عمل نمايد زيرا بين آن دو تنافى نيست چون وقتى عرف، آن دو را ملاحظه مى‌نمايد، متوجه مى‌شود كه اگر اماره را بر اصل مقدم دارد، هيچ‌گونه محذورى لازم نمى‌آيد.

سؤال: مقصود از عدم لزوم محذور چيست؟

جواب: يعنى محذور «تخصيص بلا مخصص» يا «تخصيص على وجه الدور» لازم نمى‌آيد زيرا در فرض بحث اگر به اماره عمل نمائيم و بنا بر عدم وجوب نماز جمعه بگذاريم، دليل استصحاب- لا تنقض اليقين بالشك- تخصيص نخورده بلكه موضوع آن‌

[1]نه عقليه. زيرا از نظر شيخ اعظم و مصنف «قدس سرهما» وجه تقدم امارات بر اصول عقليه «ورود» است.

[2]به خلاف فرضا عامين من وجه- در مثال اكرم العلماء و لا تكرم الفساق- كه بين «العلماء» و «الفساق» عموم و خصوص من وجه است و عرف در مورد عالم فاسق، متحير است كه به «اكرم العلماء» عمل نمايد يا به «لا تكرم الفساق».