و ليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها [1] لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه(1).

از بين رفته چون «لا تنقض» مى‌گويد يقين را به شك نقض ننمائيد [2] و در ما نحن فيه اگر طبق اماره بگوئيم يقين تعبدى و تنزيلى بر عدم وجوب نماز جمعه داريم و آن را بر استصحاب، مقدم نمائيم، تخصيصى لازم نمى‌آيد بلكه موضوع «لا تنقض» از بين مى‌رود- نقض يقين به حجت، مطرح است.

قوله: «بخلاف العكس فانه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه او بوجه دائر».

در فرض مسئله اگر «اصل» را بر اماره‌ [3]، مقدم نمائيم و بگوئيم: قبلا نماز جمعه، واجب بود، اكنون هم به موجب استصحاب و «لا تنقض» واجب است يا تخصيص بلا مخصص، لازم مى‌آيد [4] يا تخصيص «على وجه الدور».

تذكر: چون در آخر بحث استصحاب به نحو مشروح، تخصيص «على وجه الدور» را بيان كرديم، نيازى به تكرار آن مطالب نيست‌ [5].

نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدّس سرّه‌

(1)- گفتيم مصنف قدّس سرّه علت تقدم امارات را بر اصول، توفيق عرفى- كه شامل ورود

[1]اى ادلة الاصول كما ذهب اليه الشيخ الانصارى «ره» فى رسالة التعادل و الترجيح حيث قال قد جعل الشارع للشي‌ء المحتمل للحية و الحرمة حكما شرعيا اعنى الحل ثم حكم بان الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع فاحتمال حلية العصير المخالف للامارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعى كما يترتب عليه لو لا هذه الامارة و هو ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليها الاحكام الشرعية المجعولة للمجهولات انتهى. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 314.

[2]ما با يقين تنزيلى و تعبدى بر عدم وجوب نماز جمعه، يقين قبلى را نقض نموديم.

[3]همان اماره‌اى كه مى‌گويد نماز جمعه، واجب نيست.

[4]يعنى: دليل اماره، مانند «صدق العادل» تخصيص خورده بدون اينكه مخصصى داشته باشد.

[5]ر. ك: صفحه 90.