نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 305
[39/ 2- 233/ 3] قوله: و لعلّك تقول: هب
أنّ علّة الجسم السماوي[1]غير
جسم.
تقريره: إنّك تجعل الحاوي و علّة المحويّ مستندين إلى علّة. فيكون
الحاوي متقدّما على المحويّ، لأنّ ما مع المتقدّم متقدّم.
و حينئذ يكون مع الحاوي إمكان المحويّ، فيلزم إمكان الخلأ كما لزم
على تقدير كون الحاوي علّة.
أجاب: بأنّ الحاوي إذا كان علّة للمحويّ كان سابقا على المحويّ
متحدّدا بوجوده السطح، فيكون للمحويّ معه امكان فلا يجب معه ما يملأه فيمكن
الخلأ.
و هذه هي الطريقة الّتي أشرنا إليها فيما سلف مستغنية عن[2] التعرّض للمعيّة بين عدم الخلأ و وجود المحويّ في الثبوت. أمّا إذا
لم يكن علّة للمحويّ و كان مع علّة المحويّ لم يلزم أن يتقدّم على المحويّ، لأنّ
تقدّم علّة المحويّ عليه ليس بالزمان حتّى يكون ما معه متقدّما عليه بل بالذات و
العلّية. و ما معهما- و هو الحاوي ليس بعلّة فلا يلزم تقدّمه عليه.
و نظر الإمام في قوله: و أمّا التقدّم الذاتي فانّما يكون للعلّة لا
لما ليس بعلّة. لأنّ التقدّم الذاتي ينقسم إلى التقدّم بالطبع- كتقدّم الواحد على
الاثنين، و إلى التقدّم بالعليّة كتقدّم حركة اليد على المفتاح. فحصره التقدّم
الذاتي في العلّية ليس بجيّد.
ثمّ يمكن أن يقال: هب! أنّ ما مع العلّة لا يجب أن يكون متقدّما
بالعلّية، و لكن لم لا يجوز أن يكون متقدّما بالطبع؟ فاذا[3] كان الحاوي متقدّما بالطبع على المحويّ عاد الالزام! و ردّه الشارح:
بأنّ المراد بالتقدّم الذاتي هو التقدّم بالعلّية، لأنّ كون الحاوي متقدّما[4] على المحويّ بالطبع غير متصوّر.
و فيه نظر! لأنّ المحويّ إنّما لا يستلزم الحاوي لو لم يكون محتاجا
إليه [68]، أمّا لو فرض أنّه متقدّم عليه بالطبع كما إذا كان شرطا- فالمحويّ يكون
محتاجا إليه مستلزما له.