بالحاوي، لكنّه قدّم استثناء التالي عليها، ففيها[1] سوء ترتيب.

فأجاب: بأنّه إن رام أحد نظم الكلام قدّم هذه الشرطية على الاستثناء، حتّى كأنّ الشيخ عقد الشرطية مطلقة أوّلا ثمّ أوردها[2] مقيّدة معيّنة، ثمّ ذكر الاستثناء مجملا، ثمّ مفصّلا. فانتظم‌[3] الكلام انتظاما حسنا.

و ربّما وقع ذلك التغيير من طغيان قلم الناسخ.

[38/ 2- 231/ 3] قوله: و أمّا اعتراض الفاضل الشارح.

قرّر الإمام الدليل بالطريقين المذكورين بأنّ الحاوي لو كان علّة للمحويّ لكان متقدّما[4] عليه، و التالي باطل، لأنّ وجود المحويّ مع عدم الخلأ و عدم الخلأ مع الحاوي، لأنّه واجب لذاته لا يتأخّر عن غيره، و ما مع المع مع، فوجود المحويّ مع الحاوي، فيستحيل‌[5] أن يتأخّر عنه. و لأنّ الحاوي لو تقدّم على المحويّ الّذي هو مع عدم‌[6] الخلأ و المتقدّم على المع متقدّم لكان‌[7] متقدّما على عدم الخلأ. فيكون عدم الخلأ ممكنا.

ثمّ اعترض على الطريق الثاني بما نقله الشارح. و توجيه اعتراضه عليه ظاهر.

و أمّا الشارح فلم يوجّه الدليل الّا بطريق المعيّة، و لم يتعرّض فيه للقضية القائلة بأنّ ما مع المتأخّر متأخّر و لا يحتاج فيه إليها أصلا. فليت شعري كيف يورد الاعتراض على ما وجّهه حتّى اشتغل بحلّه؟! و إن هذا إلّا غفلة عن توجيه الكلام، أو حرص على تخطئة الإمام!

[38/ 2- 232/ 3] قوله: لكنّه لم يعلّل بذلك إلّا كونه غير مذهوب إليه بوهم.

لا شكّ أنّ قوله: «و لا ممكن‌[8]» عطف على قوله: «فغير مذهوب إليه بوهم». فكما أنّ هذا يكون معلّلا بالشرف وجب أن يكون ذلك كذلك.

[1] م: ففيها.

[2] م: يوردها.

[3] م:+ نظم.

[4] م: مقدّما.

[5] ق: يستحيل.

[6] س: عدم.

[7] م: فكان.

[8] ج: يمكن.