قوله: «فلم يكن حصول الحركة في كلّ الزمان، بل في بعضه»، قلنا: لا نسلّم هذه الملازمة. و إنّما يلزم‌[1] لو كان للزمان جزء واقع و لم يحصل جزء من الحركة فيه‌[2] لكن صدق هذه القضية بانتفاء الجزء من الزمان و الحركة، لا بانتفاء الحركة.

و اعترض على الحجّة المبنية على الميلين بمنع وجود الميل، ثمّ بمنع امتناع‌[3] ميلين مختلفين، ثمّ بتجويز وجودهما في زمانين‌[4] بأن يقال: الميل الثاني يحدث في جميع الزمان الّذي بعد زمان الميل الأوّل، كما جاز أن يكون عدم الآن في جميع الزمان الّذي بعده. فهذا تجويز وجود الميل الثاني في زمان‌[5] و الميل الأوّل في زمان، و أن يكون بينهما آن لا يوجدان فيه أو يوجد فيه‌[6] أحدهما.

و نقل هذا الاعتراض ليس على الوجه الّذي ذكره الإمام، فإنّه قال: لم لا يجوز أن يحدث الميل الثاني في جميع الزمان الحاصل بعد آن‌[7] الميل الأوّل من غير أن يكون لذلك الزمان طرف سوى ذلك الآن يحصل فيه أوّل وجود[8] الميل الثاني، كما أنّ عدم الآن في جميع الزمان الّذي بعده من غير أن يكون لذلك الزمان طرف‌[9] يحصل فيه أوّل ذلك العدم، فلا يلزم وجود آنين. و هذا الوجه بالاعتراض أنسب.

على أنّ التفصّي عن هذه الاعتراضات ظاهر بعد الإحاطة بما مرّ.

[20/ 2- 192/ 3] قوله: و تقريره أنّ كلّ حركة في مسافة.

المراد بهذه الحركة الحركة المختلفة. كأنّه قال: كلّ حركة من الحركات المختلفة أعني:

الّتي لها حدود ينتهى إلى سكون، فهي لا تحفظ[10] الزمان. و أمّا الحركات الّتي لا تختلف فهي إمّا مستقيمة، أو مستديرة. و الحصر ممنوع، لأنّ الحركة على سطح مربّع مثلا حركة واحدة، مع أنّها ليست مستقيمة[11] و لا مستديرة، اللّهمّ إلّا أن يستدعي حدود المسافة حدود[12] الحركة و فيه ما فيه! [48]

[1] م:+ أن.

[2] ص، ق: فيه.

[3] ج، س:+ اجتماع.

[4] س: زمانه.

[5] م: و.

[6] م: فيه.

[7] س: زمان.

[8] ج: الوجود.

[9] ص: سوى ذلك ... طرف.

[10] س: يحيط.

[11] م: بمستقيمة.

[12] م: و.