لا يحصل دائما. و يلزم أحد المحذورين.

على أنّا نقول: إنّما لا يجوز أن يكون المطلوب ذات المعشوق أو حالا له‌[1] إذا كان ذات المعشوق أو حاله قارّا دفعي‌[2] الوجود. فلم‌[3] لا يجوز أن يكون المطلوب معشوقا غير قارّ محفوظ النوع بحسب تعاقب الأفراد؟ أو حالا من المعشوق كذلك؟ كما ذكروه‌[4] في الشبه.

ثمّ‌[5] بعد ذلك لا نسلّم أنّ الموصوف بصفات كمال غير متناهية هو العقل. و إنّما يكون كذلك لو اجتمع تلك الصفات فيه‌[6] بالفعل لكن من الجائز أن يكون اتصافه بها على التعاقب. غاية ما في الباب أن يكون حصول تلك الصفات له سابقا على حصول التشبّهات للفلك. و لهذا احتيج إلى الاستدلال على عدم جواز تشبّه الفلك بحاويه. و على تقدير اجتماع الصفات الغير المتناهية يجوز أن يكون هو المبدأ الأوّل، فلا يلزم أن يكون هو[7] العقل.

و لعلّك‌[8] لو أنعمت التأمّل‌[9] في الدليل أمكنك دفع هذه الاعتراضات أو بعضها. [14]

[12/ 2- 165/ 3] قوله: و[10] تقرير الكلام.

توجيهه: إنّ اختلاف حركات الأفلاك يستلزم اختلاف التشبّهات، و اختلاف التشبّهات يستلزم اختلاف المشبّه‌[11] به.

أما الصغرى: فلأنّ اختلاف الحركات إمّا أن يستند إلى القابل أعني: جرم الفلك أو إلى الفاعل أعني: النفس المجرّدة. لا سبيل إلى الأوّل، لأنّه لو كان اختلاف الحركات مستندا إلى أجرام‌[12] الأفلاك فلا يخلو إمّا أن يكون لجسميتها من حيث‌[13] الجسمية، و هو محال لأنّها مشتركة، و المشتركة لا تكون علّة للاختلاف و إمّا لطبيعتها، و هو أيضا محال، لأنّ كلّ جزء من اجزاء كلّ فلك يحتمل أن يكون في كلّ جهة و على كلّ‌[14] حدّ يفرض من‌

[1] م: له.

[2] ق: فإرادة نفي.

[3] ص: ثمّ.

[4] ق: ذكروا. ص: ذكره.

[5] س: ثمّ.

[6] ق: فيه.

[7] م: هو.

[8] ق: و لعلّك.

[9] م: لو تأمّلت.

[10] ص: و.

[11] ج: المتشبّه.

[12] ق، ص، س: اجسام.

[13] ص:+ هي.

[14] ج: أي.