زال وضع زال الشبه الّذي كان بواسطة ذلك الوضع، و إذا حصل وضع آخر حصل شبه آخر، فكما أنّ نوع الوضع يحفظ بتعاقب الأوضاع يحفظ[1] نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات‌[2]، و يقبل بواسطة تلك المشابهات الفيض من معشوقه.

فهناك أربع سلاسل:

سلسلة الحركات، ثمّ سلسلة الأوضاع، ثمّ سلسلة التشبّهات، ثمّ سلسلة الادراكات و الكمالات‌[3] و الحركات و الأوضاع كمالات للجسم، و أمّا التشبّهات و ما يترتّب عليها فهي للنفس. و نحن لا نعرف حقيقة ذلك الشبه.

هذا نهاية تقرير الكلام في هذا المقام.

و الاعتراض عليه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك‌[4] محسوسا؟!

[10/ 2- 161/ 3] قوله: الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر[5].

قلنا: الحصر ممنوع، لجواز أن يكون لمعرفته، أو التشبّه به، أو غير ذلك.

و لئن سلّمناه‌[6] لكن لا نسلّم استحالة الشهوة و الغضب على الفلك. و اللازم في البسيط تشابه الأجزاء[7] المفروضة في الحقيقة، و أمّا تشابه أحواله فغير لازم. و من الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير متناهية، كما جاز أن تكون له لذّات غير متناهية من معقولات غير متناهية.

و لئن نزّلنا عن هذا المقام فلا نسلّم بطلان القسمين الأوّلين. و ما ذكروه‌[8] في بيانه يقتضي أن لا يكون للفلك مراد أصلا، إذ لو كان له مراد فإمّا أن يحصل وقتا مّا، أو

[1] س، ج: ينحفظ.

[2] م: المشابهات.

[3] م: و الكمالات.

[4] ص: المولف.

[5] في كلّ من نسخنا الأربع المخطوطة: «لأنّ طلب المحسوس إمّا للجذب أو للدفع» بدل: «الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر». و ما في المخطوطات لا يوجد في المطبوعة.

[6] م: سلّمنا.

[7] ج، س: أجزائه.

[8] س: ذكره.