نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 257
السرعة و البطء. و ذلك يقتضي تشابه أحوالها[1]. و هكذا إن كان لهيولياتها، فإنّ الجهات بالنسبة إليها متساوية.
فتعيّن أن يكون اختلاف الحركات بسبب/ 26SA / النفوس و قد ثبت أنّ حركاتها إرادية، و
اختلاف حركاتها بالإرادة لا يكون إلّا لاختلاف الأعراض، و هي التشبّهات.
و أمّا الكبرى: فلأنّ اختلاف التشبّهات إنّما يكون بحسب اختلاف
مباديها، و هي العقول. فيكون اختلاف الحركات ملزوما لاختلاف المشبّه به لكن
الملزوم حقّ، فالتالي مثله.
هذا هو التقرير المحرّر[2] المنتج
لعين المطلوب و هو كثرة المشبه به.
و الشارح جرى على وتيرة المتن، فحاول إبطال نقيض[3] المطلوب. و ذلك أنّ المتشبّه به لو كان واحدا لكان التشبّه في جميع
الأفلاك واحدا و هو عكس نقيض الكبرى، و لو كان التشبّه في جميع الأفلاك واحدا
لتشابه الحركات في الجهة و السرعة و البطء و هو[4] عكس نقيض الصغرى، ينتج أنّ المتشبّه به لو كان واحدا لتشابه الحركات
لكن اللازم منتف، فينتفي الملزوم.
و لا شكّ أنّ في[5] هذا
التقرير زيادة مقدّمات لا حاجة إليها. على أنّ انتظام الكلام في الشرح موقوف على
تقدير كبرى[6] هذا القياس، لأنّ قوله: «و ذلك لأنّ الجسم من حيث هو جسم لا تنتهي حركته إلى جهة معينة»[7] ... إلى آخره بيانها[8]، لا بيان الصغرى، و إن كان
هو الظاهر. و مع[9] ذلك في تقديم بيانها على بيان الصغرى سوء ترتيب. و من الظاهر إنّ عدم
اقتضاء الوضع المعيّن مستدرك في البيان.
و في الدليل كيف ما يقرّر! نظر من وجوه فإنّ قوله: «يحتمل أن يكون كلّ جزء من أجزاء
الفلك على كلّ حدّ[10]» إن أريد به الاحتمال في نفس الأمر، فهو ممنوع بالنظر إلى الطبيعة
الفلكية الخاصّة أو هيولاه [15]. و إن أريد الاحتمال الذهني فهو مسلّم لكنّه لا