و لو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى و دفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية و الخيار في ذلك إليه و لا يتخير المجني عليه و كذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.

و يستوي في ذلك كله القن و المدبر ذكرا كان أو أنثى و في أم الولد تردد على ما مضى و الأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته (و في رواية: جنايتها على مولاها)

النظر الثاني في موجبات الضمان

و البحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات

أما المباشرة

فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا و كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.

و تبين هذه الجملة بمسائل

الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه

إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا و أذن له المريض في العلاج ف‌ آل إلى التلف قيل