و لو قال: إن لم أحضره كان عليّ كذا لزمه الإحضار خاصة.

و لو قال: عليّ كذا الى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال. (1)

قوله: (و لو قال: إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة، و لو قال: علي كذا الى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال).

[1] هذا مروي من طرق الأصحاب [1]، و قد أطبقوا على العمل به، و لا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ. و مثل هذا مما يصار اليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا الى النص و الإجماع.

و المصنف في المختلف قال: عندي في هذه المسألة نظر، ثم حكى عن ابن الجنيد فيما إذا بدأ بالضمان للمال، ثم عقبه الكفالة أنه يصح ضمانا و كفالة، و إذا بدأ بالكفالة ثم علّق الضمان ان الكفالة تصح و يبطل الضمان، و قال: ان كلامه انسب [2].

و يرد على الأول أنه إذا صح الضمان بري‌ء المضمون عنه، فأي معنى للكفالة حينئذ؟

و يمكن أن يقال: إن السر في لزوم المال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه فتمتنع الكفالة، و إذا قدم الكفالة كان الضمان المتعقب لها- لكونه معلقا على شرط- باطلا، و لمنافاة الضمان صحة الكفالة، و كيف كان فالمذهب ما عليه الأصحاب.

[2] المختلف: 435.