و يجوز إبضاع ماله، و هو أن يدفع الى غيره و الربح كله لليتيم، (1) و أن يبني له عقارا أو يشتريه. (2)

و لا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة، و يجوز كتابة رقيقه و عقه على مال مع الغبطة، و خلطه مع عياله في النفقة، و ينبغي أن يحسب عليه أقل، (3)

و يجاب عن الأول: بأن المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوة و تغايرهما بالاعتبار. و عن الثاني: بما قدمناه، من أنّ إسناد التصرف بالوصية يتناول كلّ تصرف بالمصلحة.

قوله: (و يجوز إبضاع ماله، و هو: أن يدفع إلى غيره و الربح كلّه لليتيم).

[1] البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، ذكره في الصحاح [1]، و جواز ذلك منوط بالمصلحة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعا، أو بالأجرة مع المصلحة.

قوله: (و أن يبني له عقارا و يشتريه).

[2] أي: و أن يشتريه، مبنيا كلّ ذلك مع المصلحة.

قوله: (و خلطه مع عياله في النفقة، و ينبغي أن يحسب عليه أقل).

[3] أي: أقل ما يحتاج اليه، و هذا الحكم على الاستحباب، لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه.