..........

الثاني: إن الاشكال هنا غير وارد أصلا، سواء كان فاعلا أو مفعولا، لأن البحث إما مع بقاء الاشتباه أو مع زواله، فإن كان فاعلا فمع الاشتباه يحرم عليه جميع بنات آدم و يحرم على رجالهم، لاشتراط التزويج بتحقق الذكورة و الأنوثة.

و مع الوضوح أظهر، لأنه إن كان فاعلا فظهرت الذكورة يتحقق الحكم بالتحريم، و إلّا تحقق عدمه. و إن كان مفعولا فمع الذكورة يثبت التحريم على الفاعل، و بدونه يتخلف في الأخت، فلا يتأتى الإشكال هنا أصلا، إلّا على تقدير الحكم بجواز تزويج الخنثى المشكل.

قال: و في الإرث في قولهم: إذا كان زوجا أو زوجة، اشعار بجوازه.

قلت: لا ريب أن المصنف لا يريد بما ذكره ما إذا وضح الحال، بل حيث يكون الاشتباه حاصلا.

و لا يرد عليه ما أورده إذا كان مفعولا، لأن تحريم امه و أخته و بنته على تقدير عدم إدخال الحشفة محتمل، نظرا إلى أن الخنثى مأخوذ فيه بأحوط الأمرين، و لهذا حكم بتحريم النظر إليه على الرجال و النساء. و هذا و إن كان محتملا إلّا أنه ضعيف، لأن حل النظر و ما جرى مجراه ليس له أصل يتمسك فيه، بخلاف أم الخنثى و ابنته و أخته، لأن الأصل فيهن الحل، فلا ينتقل عنه بمجرد الاحتمال.

نعم، ما أورده على تقدير كونه فاعلا وارد. و لك أن تقول: ما أورده على هذا التقدير أيضا غير وارد، لأن البحث في ثبوت التحريم بهذا الفعل و هو غير معلوم، للشك في سببه.

و التحريم المحكوم بثبوته هو التحريم بسبب اشتباه ذكوريته و أنوثيته،