..........

الاولى: أن يكونا عالمين بالعدة و التحريم و يدخل.

الثانية: الصورة بحالها و لا دخول، فتحرم عليه مؤبدا في الصورتين، لما رواه زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام. و عبد اللّٰه بن بكير عن أديم بياع الهروي عنه عليه السّلام إنه قال: «الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا» [1].

و روى عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: «لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة ما هو أعظم من ذلك».

فقلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أبدا، أم بجهالة أنها في عدة؟

فقال: «احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن اللّٰه تعالى حرّم ذلك عليه، و ذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها».

قلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: «نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها».

فقلت: و إن كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهالة؟ فقال: «الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه ابدا» [2] و غير ذلك من الروايات [3].

[2] الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.

[3] الكافي 5: 427 حديث 4، 5، 6، التهذيب 7: 307 حديث 1275 و 1277.