التحريم يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه و على الولد وطء امه و إن كان منفيا عنهما شرعا، و في تحريم النظر اشكال، و كذا في العتق و الشهادة و القود.

و تحريم الحليلة و غيرها من توابع النسب. (1)

[1] لا خلاف بين أهل الإسلام في أن النسب الذي هو مناط كثير من الأحكام الشرعية- مثل تحريم النكاح و نحوه- يثبت بالنكاح الصحيح، و المراد به: الوطء المستحق شرعا بعقد صحيح أو ملك و إن حرم بعارض كالوطء في الحيض.

و لا يعتبر علمه بكون الوطء جائزا له، فلو وطأ حليلته بظن أنها أجنبية مقدما على الزنا لم يقدح في كون الوطء شرعيا، و إن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته.

و يلحق به وطء الشبهة، و المراد به: الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع ظنه أنه مستحق، و يلحق به وطء المجنون و النائم و من في معناه و الصبي غير المميز- و في المميز. [1]- فيثبت به النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح.

و أما الزنا، و هو: الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع العلم بالتحريم، فلا يثبت به النسب إجماعا، لكن أجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثبت مع الزنا إذا تولد به ولد، فيحرم على الزاني المخلوقة من مائه، كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا، فان ذلك يعد ولدا لغة، و إن كانت تسميته ولدا منتفية شرعا، فيتبع التحريم اللغة.