..........

و لو نكلت فردت اليمين على المدعي فحلف استحق شيئا، فإن غاية مطالبته باليمين أن يقر أو ينكل، و إذا انتفت الفائدة على التقديرين لم يكن لليمين فائدة أصلا، فلم يتوجه.

و لا يخفى أنه لو ذكر في منشأ الاشكال حصول الفائدة لو أقرت أو نكلت- ليشمل حكم ما إذا نكلت فحلف بالرد، و قلنا إن المردودة كالبينة، و أنها تقتضي انتزاع الزوجة على ما ذكره المصنف- لكان أولى، لأن مقتضى ما ذكره توجه اليمين على تقدير ثبوت الغرم مع الإقرار خاصة، و ليس كذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن في الغرم في هذه الصورة و أمثالها قولين، قد تقدم ذكرهما قبل الفصل الثاني، و أن ثبوت الغرم لا بأس به، كما إذا أقر بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو، فلا حاجة إلى إعادتها، و سيأتيان بعد ذلك أيضا إن شاء اللّٰه تعالى.

و مثله في ثبوت التردد في الغرم ما إذا ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما، فإنه يثبت نكاحه على ما سبق، فإذا اعترفت بعد ذلك للآخر ففي وجوب غرمها لمهر المثل- بسبب تفويتها حقه من البضع بإقرارها للأول- القولان، و إلى هذا أشار بقوله:

(و كذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر) [1].

و أما قوله: (فإن أوجبنا اليمين.) فإنه من أحكام قوله: (و هل تحلف للآخر؟

فيه اشكال) و ما وقع في اليمين معترض، فإن أوجبنا اليمين إذا طلبه الزوج الآخر حلفت على نفي العلم، بمعنى أنها لا تكلف البينة.