و أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزوج أولى من كل أحد، (1) و الرجال أولى من النساء، (2) و لا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته، و كذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة، (3)

قوله: (و أولى النّاس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزّوج أولى من كلّ أحد).

[1] أما الحكم الأوّل فلقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) [2]، و قول علي عليه السّلام: «يغسل الميت أولى النّاس به» [3] و الأولى هاهنا المراد به المستحق للميراث، كذا قال في المنتهى [4] و الظاهر أن الحكم مجمع عليه، و يدل على الثّاني قول الصّادق عليه السّلام في خبر إسحاق ابن عمّار: «الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» [5].

قوله: (و الرّجال أولى من النّساء).

[2] المراد بالرّجل، و لو عطف قوله: (و لا يغسل الرّجل إلا رجل أو زوجته) على ما قبله بالفاء ليتفرع على ما قبله لكان أحسن و أسلم عن تخيل التكرار.

قوله: (و كذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة).

[3] أي: لا يكون إلّا ذلك في حال الاختيار كالرّجل، و هذا أشهر القولين للأصحاب [6] و في رواية محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال:

«نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» [7].

[2] الأنفال: 75.

[3] الفقيه 1: 86 حديث 394، التهذيب 1: 431 حديث 1376.

[4] المنتهى 1: 436.

[5] الكافي 3: 194 حديث 6، التهذيب 1: 325 حديث 949.

[6] منهم: الشيخ في الخلاف 1: 163 مسألة 21 كتاب الجنائز، و ابن إدريس في السرائر: 33 و الشهيد في الذكرى: 38.

[7] الكافي 3: 158 حديث 11، التهذيب 1: 439 حديث 1419، الاستبصار 1: 199 حديث 700.