جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 1 صفحه : 516

الخطبة	65
كتاب الطهارة	68
الأول: في المقدمات	68
الأول: في أنواعها	68
الفصل الثاني: في أسبابها	81
الفصل الثالث: في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء	93
فروع	106
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه	106
ب: لو خرج أحد الحدثين	108
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج	108
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء	108
المقصد الثاني: في المياه	108
الأول: في المطلق	108
الأول: الجاري	110
فروع	113
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته	113
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة	115
ج: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة	115
الثاني: الواقف غير البئر	116
فروع	118
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر	118
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة	119
ج: لو وجد نجاسة في الكر	119
الثالث: ماء البئر	120
الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر	122
فروع	125
أ: لو نجس المضاف	125
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة	126
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه	126
الفصل الثالث: في المستعمل	127
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة	133
فروع	145
أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص	145
و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه	145
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد	146
د: لو تغيرت البئر بالجيفة	147
ه‌: لا يجب النية في النزح	147
و: لو تكثرت النجاسة	147
ز: انما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة	147
ح: لو غار الماء سقط النزح	148
الفصل الخامس: في الأحكام	149
المقصد الثالث: في النجاسات	160
الأول: في أنواعها	160
فروع	166
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس	166
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر	167
ج: الآدمي ينجس بالموت	167
د: اللبن تابع	167
ه‌: الانفحة	168
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ	168
الفصل الثاني: في الأحكام	169
فروع	184
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس	184
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك	184
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته	185
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس	186
ه‌: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال	186
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير	187
كلام في الآنية	187
فروع	192
أ: لو تطهر من آنية الذهب	192
ب: لا يمزج التراب	193
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون	194
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل	195
ه‌: آنية الخمر من القرع	195
المقصد الرابع: في الوضوء	196
الأول: في أفعاله	196
أولا: النية	196
فروع	203
أ: لو ضم التبرد صح على اشكال	203
ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد	204
ج: لا تصح الطهارة من الكافر	205
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء	206
ه‌: لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، فان كان غلطا صح	206
و: لو نوى ما يستحب له	207
ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا	207
ح: لو أغفل لمعة في الأولى	208
ط: لو فرق النية على الأعضاء	209
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل	210
ك: لو وضأه غيره لعذر	210
ل: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب	210
الثاني غسل الوجه	212
الثالث: غسل اليدين	215
فروع	217
أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة	217
ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها	217
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها	218
د: ذو الرأسين و البدنين	218
الرابع: مسح الرأس	218
الخامس: مسح الرجلين	220
السادس: الترتيب	223
السابع: الموالاة	224
الفصل الثاني: في مندوباته	228
الفصل الثالث: في أحكامه	232
المقصد الخامس: في غسل الجنابة	254
الأول: في سببه و كيفيته	255
الجنابة تحصل	255
و واجباته	261
الفصل الثاني: في الأحكام	265
فروع	270
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل	270
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة	270
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت	271
د: لا موالاة هنا: نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر	274
ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة	276
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب	277
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها	278
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة	279
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء	280
المقصد السادس: في الحيض و فيه فصلان	280
الأول: في ماهيته	281
فروع	301
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد	301
ب: لو رأت العادة	302
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت	303
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت	306
ه‌: لو ذكرت الناسية العادة	307
و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين	308
ز: الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت الى أسوء الاحتمالات	309
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة	315
الفصل الثاني: في الأحكام	317
المقصد السابع: في الاستحاضة	337
المقصد الثامن: في النفاس	345
المقصد التاسع: في غسل الأموات	350
مقدمة	350
الفصل الأول: في الغسل	356
الأول: الفاعل و المحل	356
المطلب الثاني: في الكيفية	368
فروع	377
أ: الدلك ليس بواجب	377
ب: الغريق	378
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد	378
الفصل الثاني: في التكفين	379
الأول: في جنسه و قدره	379
المطلب الثاني: في الكيفية	387
تتمة	398
الفصل الثالث: في الصلاة عليه	403
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية	403
المطلب الثاني: في المصلي	408
المطلب الثالث: في مقدماتها	414
المطلب الرابع: في كيفيتها	421
المطلب الخامس: في الأحكام	429
الفصل الرابع: في الدفن	435
الفصل الخامس: في اللواحق	447
تتمة	458
المقصد العاشر: في التيمم	464
الأول: في مسوغاته	464
الأول: عدم الماء	465
الثاني: الخوف على النفس أو المال	470
الثالث: عدم الوصلة	474
الفصل الثاني: فيما يتيمم به و يشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا	479
الفصل الثالث: في كيفيته	488
الفصل الرابع: في الأحكام	499

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 1 صفحه : 516

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست