و لو وقع من علو على غيره‌

قاصدا للوقوع عليه و لم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله- إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا و إلا فهو عامد- و إن وقع مضطرا إلى الوقوع- أو قصد الوقوع على غيره أو لغير ذلك- فعلى العاقلة دية جنايته لأنه خطأ محض حيث لم يقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني عليه-

[2] و توقف صاحب الشرايع فى هذه المسألة و هو موضع تامل.

[3] اى احتمل إهدار المالك.

[4] قصد أم لم يقصد.

[5] اى مجموع ديتهما.

[6] اى النصيب بسبب نفسه.

[7] و هو العبد الآخر.

[8] معربا أو مبنيا على الكسر او على السكون و ان لم يكن اعرابه منصوبا صحيحا.