و يرث المعتق عتيقه إذا تبرع‌

بعتقه- و لم يتبرأ المعتق من ضمان جريرته عند العتق مقارنا له لا بعده على الأقوى- و لم يخلف العتيق وارثا له مناسبا- فالمعتق في واجب كالكفارة و النذر- سائبة أي لا عقل بينه و بين معتقه و لا ميراث- قال ابن الأثير قد تكرر في الحديث ذكر السائبة و السوائب كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بينهما و لا ميراث (ج 8/ ص 182) و في إلحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد و انعتاق القرابة (1) و شراء العبد نفسه لو أجزناه بالعتق الواجب أو التبرع قولان أجودهما الأول لعدم تحقق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء- و كذا لو تبرأ المعتق تبرعا- من ضمان الجريرة حالة الإعتاق- و أن لم يشهد على التبري شاهدين على أصح القولين للأصل- و لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه- و ذهب الشيخ و جماعة إلى اشتراطه «لصحيحة ابن سنان عن الصادق ع: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‌ء و ليس له من الميراث شي‌ء و ليشهد على ذلك» و لا دلالة لها على الاشتراط و في رواية أبي الربيع عنه ع ما يؤذن بالاشتراط (ج 8/ ص 183) و هو قاصر من حيث السند.

و المنكل به من مولاه أيضا سائبة لا ولاء له عليه- لأنه لم يعتقه و إنما أعتقه الله تعالى قهرا و مثله من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام أو برص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلة و هي عدم إعتاق المولى «و قد قال ص: الولاء لمن أعتق» و للزوج و الزوجة مع المعتق و من بحكمه- نصيبهما الأعلى النصف أو الربع و الباقي للمنعم أو من بحكمه- و مع عدم المنعم فالولاء للأولاد أي أولاد المنعم- الذكور و الإناث على المشهور بين الأصحاب «لقوله ص: الولاء لحمة كلحمة (ج 8/ ص 184) النسب و الذكور و الإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك في الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة»-