الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس- أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر أو لم يتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن أو طلق أزيد من واحدة و تزوج كذلك حتى لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن أو فسخ نكاح واحدة لعيب و غيره أو أزيد و تزوج غيرها أو لم يتزوج وجهان- القرعة كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص لأنه غير منصوص مع عموم أنها لكل أمر مشتبه- و انسحاب الحكم السابق في كل هذه الفروع لمشاركته للمنصوص في المقتضي و هو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات و تساوي الكل في (ج 8/ ص 180) الاستحقاق فلا ترجيح و لأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه و كثرته- فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم بل التنبيه على مأخذ الحكم- و إلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه- فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع- أو ما ألحق بها بالسوية- و على الثاني يقسم نصيب المشتبهة و هو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة و نصفه إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين (1) أو الثلاث بالسوية و يكون للمعينتين (2) نصف النصيب و للثلاث ثلاثة أرباعه و هكذا (ج 8/ ص 181) و لا يخفى أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى- بل فيه إن لم يحصل الإجماع و الصلح في الكل خير‌

الفصل الثالث في الولاء‌

بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب و لا زوجية- و أقسامه ثلاثة كما سبق ولاء العتق و ضمان الجريرة و الإمامة.

[2] لف و نشر غير مرتب.