لأنه جمع ربع و هو الدار.

و لو اجتمع ذات الولد و الخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الأخرى من عينه و اختصاصها بدفع القيمة دون سائر الورثة لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى و إن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين و عدمه و لا بين امتناعه من القيمة و عدمه فيبقى في ذمته إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق و لو تعذر ذلك كله بقي في ذمته إلى أن يمكن للزوجة (ج 8/ ص 176) تخليصه و لو مقاصة سواء في ذلك الحصة و غيرها- و اعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين بل تدل على اشتراكهما في الحرمان و عليه جماعة من الأصحاب و التعليل الوارد فيها له و هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون شامل لهما أيضا و إن كان في الخالية من الولد أقوى- و وجه فرق المصنف و غيره بينهما وروده في رواية ابن أذينة و هي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة و فيها (ج 8/ ص 177) الصحيح و الحسن إلا أن في الفرق تقليلا (1) لتخصيص آية إرث الزوجة- مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار فلعله أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه- و في المسألة أقوال أخر و مباحث طويلة حققناها في رسالة مفردة- تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.

و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج‌

بخامسة و مات قبل تعيين المطلقة أو بعده- ثم اشتبهت المطلقة من الأربع- فللمعلومة (ج 8/ ص 178) بالزوجية و هي التي تزوج بها أخيرا- ربع النصيب الثابت للزوجات و هو الربع أو الثمن- و ثلاثة أرباعه بين الأربع الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة- بالسوية هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس و مستنده رواية أبي بصير عن الباقر ع و محصولها ما ذكرناه- و في طريق الرواية علي بن فضال و حاله مشهور و مع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثه- و من ثم قيل و القائل ابن إدريس بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر و هو هنا كذلك لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثه فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حكم بالنصيب للباقيات بالسوية و سقط عنها الاعتداد أيضا لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت من حيث إنه قد تزوج بالخامسة (ج 8/ ص 179) و على المشهور هل يتعدى‌