ما سبق. (ج 4/ ص 416) لا يقال إنه لا يأخذ حتى يستقر أمر الثمن لما تقدم من اشتراط العلم بقدره فما داما متنازعين لا يأخذ و يتجه الاعتذار- لأنا نقول المعتبر في أخذه علمه بالقدر بحسب ما عنده لا على وجه يرفع الاختلاف فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ و وقع النزاع فيه بعد تملكه للشقص فيكون المشتري هو المدعى- و يمكن (1) أيضا أن يتملك الشقص برضا المشتري قبل دفع الثمن- ثم يقع التنازع بعده فيصير المشتري مدعيا و تظهر الفائدة لو أقاما بينة- فالحكم لبينة الشفيع على المشهور و بينة المشتري على الثاني (ج 4/ ص 417) و لو ادعى أن شريكه اشترى بعده و أنه يستحق عليه الشفعة- فأنكر الشريك التأخر- حلف الشريك لأنه منكر و الأصل عدم الاستحقاق- و يكفيه الحلف على نفي الشفعة و إن أجاب بنفي التأخر- لأن الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه و ربما كان صادقا في نفي الاستحقاق و إن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه- و يحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به لأنه ما أجاب به إلا و يمكنه الحلف عليه و قد تقدم مثله في القضاء- و لو تداعيا السبق تحالفا لأن كل واحد منهما مدع و مدعى عليه- فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر- و لا شفعة لانتفاء السبق‌