و يؤيّده: ما رواه السكونيّ [1] قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي ربّما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: «أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و الفضل [2]» [3].

مسألة: و يجوز للمالك أن يفرّقها بنفسه‌

بغير خلاف بين العلماء كافّة، أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند المخالف، فلأنّها من الأموال الباطنة.

و يستحبّ صرفها إلى الإمام أو من نصبه، لأنّه الحاكم و هو أعرف بمواقعها. و لما رواه الشيخ عن أبي عليّ بن راشد، قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: «للإمام» [4].

و لو تعذّر ذلك صرفت إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإماميّة فإنّهم أبصر بمواقعها و أعرف بالمستحقّ. و لأنّ فيه إبراء للذمّة، و تنزيها للغرض فيكون أولى.

مسألة: و يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الفطرة‌

و زكاة المال و لا يكلّف بيع ذلك و لا بعضه، للحاجة إليها، فجرى مجرى الثوب و غيره ممّا يضطرّ إليه.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما سئلا عن الرجل له دار و خادم و عبد، يقبل الزكاة؟ فقالا:

«نعم» [5].

رجال الطوسيّ: 127 و 265، رجال الكشّيّ: 242، 243، رجال العلّامة: 108.

[2] ح: و العقل، كما في المصادر.

[3] الفقيه 2: 18 الحديث 59، التهذيب 4: 101 الحديث 285، الوسائل 6: 181 الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[4] التهذيب 4: 91 الحديث 264، الوسائل 6: 240 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.

[5] التهذيب 4: 51 الحديث 133، الوسائل 6: 162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.