الملك، فيتبعه في الحول كأموال التجارة.

و الجواب عن الأوّل: أنّ المراد بالصغار إذا حال عليها الحول، جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني: أنّ الحديث روي: لو منعوني عقالا [1]. و مع اختلاف الرواية فلا حجّة، على أنّ المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب.

و يؤيّده: ما نقلناه.

و عن الثالث: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.

فروع:

الأوّل: لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتّى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النصاب. و به قال الشافعيّ [2]، و إسحاق، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [3].

و قال مالك: يعتبر الحول من حين ملك الأصول [4].

و عن أحمد روايتان [5].

لنا: أنّه مال لم يحل عليه الحول، فلا تجب الزكاة فيه كما لو تمّت بغير سخالها.

[2] الأمّ 2: 12، المهذّب للشيرازيّ 1: 143، المجموع 5: 373، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 485، 486، المغني 2: 470، 471.

[3] المغني 5: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 460.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 313، بداية المجتهد 1: 274، بلغة السالك 1: 207، الموطّأ 1: 265، حلية العلماء 3:

29، المغني 2: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 460، المجموع 5: 374، فتح العزيز بهامش المجموع 5:

486، إرشاد السالك: 45.

[5] المغني 2: 470، 471، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 460، الكافي لابن قدامة 1: 378، الإنصاف 3: 30، زاد المستقنع: 24.