آية الخوف و إنّما يؤخذ بالآخر. و لو سلّم فصلاة الخوف منوطة بشروطه فربّما كان بعضها فائتا.

مسألة: و هي مقصورة في السفر إجماعا إلّا المغرب و الصبح.

و في الحضر خلاف، قال بعض علمائنا: إنّها مقصورة كالسفر، سواء صلّيت جماعة أو فرادى [1]، و به قال ابن عبّاس و الحسن و طاوس [2].

و قال آخرون: لا تقصّر مطلقا [3]، و به قال الشافعيّ [4]، و أبو حنيفة [5]، و أحمد [6].

و قال الشيخ في المبسوط: إن صلّيت في الحضر جماعة قصّرت و إلّا فلا [7].

لنا: قوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذٰا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرٰائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [8].

و هو دليل على الاقتصار على ركعتين من غير شرط للسفر، فتحمل على الإطلاق إلى أن يظهر المنافي. و قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [9]. و ليس المراد بالضرب ضرب السفر الذي يجب معه القصر، و إلّا لكان اشتراط الخوف لغوا. و لأنّه صلّى اللّٰه عليه و آله نقل عنه صلاة الخوف مكرّرا [10] و لم ينقل عنه غير القصر.

[2] حلية العلماء 2: 245، المجموع 4: 404، عمدة القارئ 6: 254.

[3] حكاه في المبسوط 1: 163، و السرائر: 78، و المعتبر 2: 454 عن بعض الأصحاب و لم نعثر على قائله.

[4] الأمّ 1: 210، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 404، عمدة القارئ 6: 254.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 46، بدائع الصنائع 1: 243، عمدة القارئ 6: 254.

[6] المغني 2: 252، الكافي لابن قدامة 1: 277.

[7] المبسوط 1: 165.

[8] النساء [4] : 102.

[9] النساء [4] : 101.

[10] م و ن: متكرّرا.