أهل العلم [1].

و قال أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته، إلّا أن يكون على يمين الإمام غيره، و إن وقف وراءه بطلت [2].

لنا: حديث ابن عبّاس [3]، فإنّه دالّ على الاجتزاء بما فعله، و لم يأمره النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله بالاستئناف، و لو لم يكن موقفا لاستأنف.

و من طريق الخاصّة: رواية الحسين بن يسار و قد تقدّمت [4].

و لأنّه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر غيره، فكان موقفا مع عدمه. و لأنّه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين.

احتجّ أحمد [5] بحديث ابن عبّاس، و لو كان موقفا لما حوّله.

و الجواب: أنّه حوّله للفضيلة، إذ لا منازعة فيه، و لو كان إنّما حوّله لأنّه واجب لأمره بالاستئناف.

الثالث: لو كان المأموم خنثى تأخّر وجوبا، لجواز أن يكون امرأة، و المحاذاة محرّمة.

الرابع: لو كان المأموم صبيّا وقف عن يمين الإمام أيضا، لحديث ابن عبّاس، فإنّه في تلك الحال كان صبيّا.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي البختريّ، عن جعفر عليه السلام قال:

«إنّ عليّا عليه السلام قال: الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة،

[2] المغني 2: 43، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 65، الكافي لابن قدامة 1: 248، الإنصاف 2: 282.

[3] صحيح البخاريّ 1: 47، 179 و 217، صحيح مسلم 1: 527 الحديث 763، سنن أبي داود 1: 166 الحديث 610، سنن ابن ماجه 1: 312 الحديث 973، سنن النسائيّ 2: 87، سنن الدارميّ 1: 286، مسند أحمد 1: 341، 343 و 347.

[4] تقدّمت في ص 245.

[5] المغني 2: 43، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 65.