سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته، قال: «يعيد و لا يعيد من خلفه» [1].

و في الموثّق عن عبد اللّٰه بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم، قال: «لا بأس» [2].

و عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما و هو على غير وضوء، فقال: «ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد» [3].

و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر، أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: «لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع» [4].

الثالث: الصلاة خلف المخالف في الفروع من المجتهدين جائزة، لأنّه إنّما صار إلى ما اعتقده من الحكم لدليل عنده، و ذلك هو المأخوذ عليه، فلم يكن بذلك فاسقا، فهو يشبه المصيب. أمّا لو كان ترك شيئا في الصلاة يعتقده المأموم واجبا، كالجهر و الإخفات [5] مثلا، لأجل شبهة أو دليل، فالأقرب أنّه لا يجوز له أن يأتمّ به، لارتكابه ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة، فكان كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد.

و لو فعل الإمام ما يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فإن كان يترك شرطا للصلاة أو‌

[2] التهذيب 3: 39 الحديث 136، الاستبصار 1: 432 الحديث 1667، الوسائل 5: 434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8.

[3] التهذيب 3: 39 الحديث 138، الاستبصار 1: 432 الحديث 1669، الوسائل 5: 434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.

[4] التهذيب 3: 39 الحديث 139، الاستبصار 1: 432 الحديث 1670، الوسائل 5: 434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

[5] غ، ح و ق: أو الإخفات.