مسألة: و العدالة شرط في الإمام.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [1]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [2]، و نقله السيّد المرتضى عن أبي عبد اللّٰه البصريّ [3]، [4] محتجّا بإجماع أهل البيت عليهم السلام، و كان يقول: إنّ إجماعهم حجّة [5].

و في الرواية الأخرى عن أحمد أنّها ليست شرطا [6]. و هو قول الشافعيّ [7]، و أبي حنيفة [8].

لنا: ما رواه الجمهور من حديث جابر: «لا يؤمّن فاجر مؤمنا» [9].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في خبر خلف بن حمّاد، عن رجل، عن‌

[2] المغني 2: 24، 25، حلية العلماء 2: 199، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 330، الميزان الكبرى 1: 177، الكافي لابن قدامة 1: 236، الإنصاف 2: 252.

[3] الحسين بن عليّ بن إبراهيم أبو عبد اللّٰه يعرف ب‌- «الجعل» من شيوخ المعتزلة مولده في البصرة سنة 288 ه‌، و وفاته ببغداد سنة 369 ه‌ و نقل المحدّث البحرانيّ عن ورّام بن أبي فراس أنّ المفيد رحمه اللّٰه قرأ عليه في صباوته.

العبر 2: 131، شذرات الذهب 3: 68، لؤلؤة البحرين: 359.

[4] نقله عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 216 مسألة- 32.

[5] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): 201، الانتصار: 49.

[6] المغني 2: 25، حلية العلماء 2: 199، الميزان الكبرى 1: 176، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 330، الكافي لابن قدامة 1: 238، الإنصاف 2: 253.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 97، المجموع 4: 253، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 331، المغني 2: 25، مغني المحتاج 1: 242.

[8] الهداية للمرغينانيّ 1: 56، بدائع الصنائع 1: 156، الميزان الكبرى 1: 176.

[9] سنن ابن ماجه 1: 343 الحديث 1081، سنن البيهقيّ 3: 171، نيل الأوطار 3: 199 الحديث 1، المغني 2:

23.