عن رجل يؤمّ بقوم فيصلّي العصر و هي لهم الظهر، قال: «أجزأت عنه و أجزأت عنهم» [1].

احتجّوا [2] بما روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه» [3]. و لأنّ من يصلّي الظهر لا يأتمّ بمن يصلّي الجمعة.

و الجواب عن الأوّل: أنّ المراد به: لا يختلفوا عليه في الأفعال، و يدلّ عليه قوله:

«فإذا ركع فاركعوا، و إذا رفع فارفعوا، و إذا سجد فاسجدوا» [4] لا في النيّة، و لهذا يصحّ ائتمام المتنفّل بالمفترض.

و عن الثاني: أنّ من حضر يجب عليه الجمعة، فلا يجزئه الظهر، و ينتقض بمن أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركعة الثانية، فإنّه يأتمّ به و ينوي الظهر لا الجمعة.

مسألة: و ليس تساوي وجه الفعلين [5] شرطا،

فيجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض و بالعكس، و المفترض بمثله، و المتنفّل بمثله في مواضع سبقت.

أمّا اقتداء المتنفّل بالمفترض، فلا نعرف فيه خلافا بين أحد من أهل العلم، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه» [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يصلّي الفريضة، ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: «نعم و هو أفضل» قلت: فإن لم يفعل؟ قال: «ليس به بأس» [7].

[2] المغني 2: 52، المجموع 4: 271.

[3] صحيح البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، مسند أحمد 2: 314. و بتفاوت في اللفظ ينظر: سنن أبي داود 1: 164 الحديث 601- 605، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846، سنن الترمذيّ 2:

194.

[4] صحيح البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، مسند أحمد 2: 314. و بتفاوت في اللفظ ينظر: سنن أبي داود 1: 164 الحديث 601- 605، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846، سنن الترمذيّ 2:

194.

[5] ح، م و ن: الفعل.

[6] سنن الدارميّ 1: 318، مسند أحمد 5: 254 و 269.

[7] التهذيب 3: 50 الحديث 175، الوسائل 5: 456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9.