مبطلا، كما لو وقف في منزله أو مع الحائل.

احتجّ المخالف بأنّ مخالفة الموقف لا يبطل الصلاة، كما لو وقف عن يسار الإمام. و لأنّه لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه [1].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق، إذ مع الوقوف على اليسار يتمكّن من الاستعلام، بخلاف المتقدّم. و هو الجواب عن الثاني أيضا.

و لو سلّمنا إمكان الاقتداء لكن نمنع وقوعه شرعا، إذ قد ثبت عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله خلافه. و ينتقض أيضا بالحائل، فإنّه يمكن معه الاقتداء و لا يصحّ.

مسألة: و نيّة الاقتداء شرط.

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

و لا بدّ من تعيين الإمام. فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصحّ صلاته، لأنّهما قد يختلفان فلا يمكنه الاقتداء بهما.

فروع:

الأوّل: لو نوى الاقتداء بهما معالم يصحّ، لإمكان الاختلاف.

الثاني: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصحّ، لأنّ المأموم تابع فلا يأتي بواجبات الصلاة من القراءة و كيفيّاتها، فلا يجوز الائتمام به.

الثالث: لو نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما، بأن وجده قائما عن [2] يسار الإمام فظنّه الإمام، لم يكن معذورا بذلك، لخلوّ صلاته عن القراءة.

الرابع: لو نوى كلّ واحد منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما معا، لخلوّ صلاتهما عن القراءة. و قد رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [3]. و رواه‌

[2] ح و ق: على.

[3] التهذيب 3: 53 الحديث 185.