و من طريق الخاصّة: ما رواه أبو الدرداء [1]، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أنّه قال: سألته عن مملوك نصرانيّ لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: «نعم» قلت:

فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: «نعم، إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه»‌

[2]. قال ابن الجنيد: و في كتاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمعاذ و عمرو بن حزم:

أخذ الجزية من العبد [3].

و لأنّه مشرك، فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض، كالحرّ.

و لأنّ سيّده لو كان مشركا لم يمكّن من الإقامة إلّا بعقد الذمّة، فالعبد أولى.

و لأنّه من أهل الجهاد، فلا تسقط عنه الجزية؛ لأنّها عوض حقن الدم و هو مباح الدم.

جامع الرواة 2: 374، تنقيح المقال 3: 37 من فصل الكنى، معجم رجال الحديث 22: 164.

[2] الفقيه 2: 29 الحديث 106، الوسائل 11: 97 الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6.

[3] نقله عنه في المختلف: 334.