المحلّ [1].

و قال الشافعيّ: لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به، فإن فاته الحجّ، تحلّل بعمرة [2]. و به قال ابن عمر، و ابن عبّاس، و مروان [3]، و مالك [4]، و أحمد في الرواية الأخرى [5].

لنا: قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [6] لأنّ الإحصار إنّما هو للمرض و نحوه، يقال: أحصره المرض إحصارا فهو محصر، و حصره العدوّ حصرا فهو محصور. قال الفرّاء: أحصره المرض لا غير، و حصره العدوّ و أحصره معا [7].

و هو نصّ في محلّ النزاع، كما هو متناول للصدّ بالعدوّ.

و ما رواه الجمهور عن عكرمة، عن حجّاج بن عمرو الأنصاريّ [8]، أنّ النبيّ‌

[2] الأمّ 2: 219، المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 310، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 8، الميزان الكبرى 2: 54، مغني المحتاج 1: 533.

[3] المغني 3: 382، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 538، المجموع 8: 355، بداية المجتهد 1:

356.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 372، بداية المجتهد 1: 356، بلغة السالك 1: 305.

[5] المغني 3: 382، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 538، الفروع في فقه أحمد 2: 292، الإنصاف 4: 71.

[6] البقرة [2] : 196.

[7] المصباح المنير: 138، المبسوط للسرخسيّ 4: 108.

[8] د و ع: عمر الأنصاريّ، ح، ق، خا و ر: عمير الأنصاريّ، و الصحيح ما أثبتناه، و هو: حجّاج بن عمرو بن عزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ له صحبة، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنه ابن أخيه حمزة بن سعيد و عبد اللّه بن رافع و عكرمة، شهد مع عليّ عليه السلام صفّين.

أسد الغابة 1: 382، تهذيب التهذيب 2: 204.