نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 182
يكون وارثا أو غير وارث.
و إن عيّن
الأجير دون الأجرة، فقال: أحجّوا عنّي فلانا و لم يذكر مبلغ الأجرة، فإنّه يحجّ عنه
بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه، فإن رضي الأجير بذلك و قام به، لم يكن للوليّ العدول
عنه إلى غيره؛ لأنّه مخالف للوصيّة، و إن لم يقبل ذلك و لم يقم به، كان على الوليّ
أن يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه.
و إن عيّن
الأجرة دون الأجير، فإن كان مساويا لأجرة المثل، صرفه الوارث إلى من شاء ممّن يقوم
بالحجّ، و كذا إن كان أنقص، و إن كان أزيد، كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل و
الزائد من الثلث.
و كذا البحث
في التطوّع، إلّا أنّ الواجب يكون من أصل المال، و التطوّع يكون من الثلث.
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الواجب الاستئجار من الميقات و أنّ الاستئجار من بلد الميّت مستحبّ
[1]، فلو أوصى
أن يحجّ عنه من بلده، فإن وسع الثلث ذلك، أخرج، و إن ضاق عنه، أخرج أجرة الحجّ من
الميقات من صلب المال و ما زاد من الثلث.
و لو أوصى
بحجّة تطوّع، أخرجت من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ عنه من موضعه، حجّ عنه من
بعض الطريق، و إن بلغ ما يحجّ به عنه من بلده، حجّ عنه منه.
و إن لم يسع
الثلث للحجّ أصلا، صرف في وجوه البرّ؛ لأنّه بالوصيّة خرج عن ملك الورثة، و لا
يمكن صرفه في الطاعة التي عيّنها الموصي، فيصرف إلى غيرها من الطاعات.
و قيل: يصير
ميراثا؛ لأنّه لم يوص به في غير الحجّ، و صرفه في الحجّ غير