و عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد [1]، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما، فقال: «يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء» [2].

و نحن نحمل هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار و لم يعيّن المرّات.

مسألة: لو أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بشي‌ء معلوم يقصر نصيب كلّ سنة عن الحجّ، جعل نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة‌

؛ لأنّه انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة، و وجب عليه صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، و لا طريق إلّا ما ذكرناه، فتعيّن.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ [3] أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في‌

408 الحديث 1420، و الاستبصار 2: 319 الحديث 1129، قال المامقانيّ: ليس له ذكر في كتب الرجال، و قال السيّد الخوئيّ عند ذكر محمّد بن الحسن بن أبي خالد: روى الشيخ بسنده عن العبّاس عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد في التهذيب 9: الحديث 889، و الاستبصار 4: الحديث 514 إلّا أنّ فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد و هو الموافق للطبعة القديمة و النسخة المخطوطة من التهذيب، ثمّ قال: و لا يبعد أن يكون الصحيح ما في هذه الطبعة فيكون المراد به محمّد بن الحسن الأشعريّ.

تنقيح المقال 3: 106، معجم رجال الحديث 15: 225، 226.

[2] التهذيب 5: 408 الحديث 1420، الاستبصار 2: 319 الحديث 1129 و ج 4: 137 الحديث 514، الوسائل 8: 120 الباب 4 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.

[3] أكثر النسخ: الحصينيّ، قال المصنّف عند ذكر إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ: بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة. و قال المامقانيّ عند ذكر عبد اللّه بن محمّد بن حصين الحضينيّ:

و اختلفت النسخ في الحضينيّ ففي بعضها بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة و في بعضها بالصاد المهملة و في بعضها بالخاء المعجمة و الصاد و الباء و في بعضها الحصيبيّ، ثمّ قال:

الظاهر سقوط الأخيرين، أمّا الأوّلان فكلّ منهما محتمل، و قد أسبقنا وجه نسبة كلّ منهما في إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ و في أحمد بن محمّد الحصينيّ، قال عند ذكر الأوّل: الحضينيّ و زان-