لنا: خبر الخثعميّة [1]، و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: «يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك» [2].

مسألة: و لو لم يكن عليه حجّ واجب فأوصى أن يحجّ عنه تطوّعا، صحّت الوصيّة و أخرجت من الثلث‌

. ذهب إليه علماؤنا، و للشافعيّ قولان: أحدهما: هذا.

و الثاني: بطلان الوصيّة [3].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [4] و لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بها واجبة، فتصحّ مندوبة.

مسألة: و لو لم يوص بحجّة الإسلام مع وجوبها مع وجوبها عليه فقد قلنا: إنّه يجب أن يخرج عنه من صلب ماله‌

ما يستأجر به عنه، و لو لم يخلّف شيئا، استحبّ للورثة قضاؤها عنه و تبرأ بذلك ذمّته، و كذا لو خلّف مالا و تبرّع بها بعض ورثته أو أجنبيّ؛ لأنّ الذمّة تبرأ مع العوض فكذا بدونه؛ لأنّ الواجب هو الحجّ عنه و قد حصل.

و يدلّ عليه: ما رواه عمّار بن عمير [5]، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

[2] التهذيب 5: 15 الحديث 41 و ص 404 الحديث 1406، الوسائل 8: 50 الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.

[3] الأمّ 2: 129، المهذّب للشيرازيّ 1: 199، المجموع 7: 114، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

40.

[4] البقرة [2] : 181.

[5] عمّار بن عمير، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في باب زيادات الحجّ من التهذيب 5: 404 الحديث 1407 عن عبد اللّه بن مسكان عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال السيّد الخوئيّ:-